نظام الضمان الصحي التعاوني Pdf | جريدة الرياض | الضمان الصحي.. تأخر النظام!!
الاسم نظام الضمان الصحي التعاوني تاريخ الإصدار 1420/01/01 هـ الموافق: 17/04/1999 مـ تاريخ النشر الحالة ساري نوع الملف مرفق النظام أو اللائحة طباعة
نظام الضمان الصحي التعاوني – منصة الأستاذ ماجد عايد
ز – إصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلِس. ح – تعيين أمين عام للمجلِس بناءً على ترشيح من وزير الصحة ، وتشكيل أمانة عامة، وتحديد مهماتِها. المادة السادسة: تُغطى المصروفات اللازِمة لأداء مجلِس الضمان الصحي لأعمالِه وأجور العاملين فيه ومُكافآتِهم مِن الإيرادات التي يتم تحصيلُها بموجب الفقرة (هـ) من المادة الخامسة، وِفق ما يتم الاتِفاق عليه بين وزارة الصحة ووزارة المالية ولاقتِصاد الوطني. المادة السابعة: تُغطي وثيقة الضمان الصحي التعاوني الخدمات الصحية الأساسية الآتية: ١ – الكشف الطبي والعلاج في العيادات، والأدوية. ٢ – الإجراءات الوقائية مِثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة. ٣ – الفحوصات المِخبرية والشُعاعية التي تتطلبُها الحالة. ٤ – الإقامة والعلاج في المُستشفيات بما في ذلك الوِلادة والعمليات. ٥ – مُعالجة أمراض الأسنان واللِّثة، ما عدا التقويم والأطقُم الصِناعية. ولا تخِل هذه الخدمات بما تقضي بِه أحكام نِظام التأمينات الاجتِماعية، وما تُقدِّمه الشركات والمؤسسات الخاصة والأفراد لجميع منسوبيها مِن خدمات صحية أشمل مِّما نص عليه هذا النِظام. المادة الثامنة: يجوز لصاحِب العمل توسيع مجال خدمات الضمان الصحي التعاوني ،بموجب ملاحِق إضافية، وبتكلِفة إضافية لتشمل خدمات تشخيصية وعلاجية أُخرى أكثر مِّما نُص عليه في المادة السابِقة.
٢ – وزارة العمل. ٣ – وزارة العدل. ٤ – وزارة المالية والاقتِصاد الوطني. ٥ – وزارة الصحة. ٦ – وزارة التجارة. وتختص هذه اللجنة بالنظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام واقتِراح الجزاء المُناسِب، ويوقع الجزاء بقرار مِن رئيس مجلِس الضمان الصحي، وتُحدِّد اللائحة التنفيذية كيفية عمل هذه اللجنة. ويجوز التظلُّم مِن هذا القرار أمام ديوان المظالم خِلال ستين يوماً مِن إبلاغِه. المادة الخامسة عشرة: يحل المُقيم غير المشمول بكفالة عمل محل صاحِب العمل في الالتِزامات المُترتِبة على هذا الأخير بموجب هذا النِظام. المادة السادسة عشرة: تتولى وزارة الصحة مُراقبة ضمان جودة ما يُقدم مِن خدمات صحية للمُستفيدين مِن الضمان الصحي التعاوني. المادة السابعة عشرة: يتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غِرار ما تقوم بِه الشركة الوطنية للتأمين التعاوني ، ووِفقاً لما ورد في قرار هيئة كِبار العُلماء رقم (٥١) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٣٩٧ هـ. المادة الثامنة عشرة: يُصدِر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النِظام في مُدة أقصاها سنة من تاريخ صُدورِه. المادة التاسعة عشرة: يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية ، ويبدأ تنفيذُه بعد تسعين يوماً مِن صدور اللائحة التنفيذية ، أمَّا الأحكام المُتعلِقة بإنشاء مجلِس الضمان الصحي واختِصاصاتِه فتُعد نافِذة من تاريخ نشرِّه.
- شروط القبول في كلية التقنية بالمدينة المنورة 1443 | مجلة أنوثتك – شاهد VIP الإخباري
- ة - ويكيبيديا
- تركي بن سعود بن تركي
- نظام الضمان الصحي التعاوني Pdf - الضمان الصحي: يُمنع أخذ تكاليف العلاج إن تأخرت موافقة “التأمين”
- نظام الضمان الصحي التعاوني – منصة الأستاذ ماجد عايد
- شبكة الألوكة
ويقول خبراء التأمين أن تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي قد تأجل منذ صدوره عام 1999م أي لمدة ست سنوات، ولا يعقل أن يرفض مجلس الضمان الصحي تأجيل تطبيق النظام لمدة ستة أشهر فقط لحين صدور ترخيص مؤسسة النقد لشركات التأمين وانتهاء المجلس من تأهيل الشركات ومقدمي الخدمة الطبية. من جهة أخرى ترى أوساط التأمين أن مجلس الضمان الصحي قرر فرض رسوم على إجمالي محفظة التأمين الطبي سواء كانت تخص السعوديين أو الأجانب رغم أن نظام التأمين الصحي الإلزامي في المرحلة الحالية مفروض على المقيمين فقط. وأشارت إلى أن قرار المجلس لم يوضح ما إذا كان تحصيل الرسوم سيكون على عمليات التأمين الطبي الجديدة التي تبدأ من مطلع شهر يونيو المقبل فقط أم أنه سيفرض رسوماً على محفظة التأمين الطبي الحالية والتي تضم الوثائق التي أصدرتها شركات التأمين خلال السنوات السابقة على تطبيق نظام التأمين الصحي والتي تمت من دون جهد إشرافي أو رقابي قام به المجلس تجاهها. هذا، وترى أوساط في سوق التأمين السعودي أن نجاح تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على المقيمين يتطلب اقتصار التأهيل على الشركات المرخصة لدى مؤسسة النقد أو تلك التي حصلت على موافقة مبدئية للترخيص مع ضرورة التنسيق الكامل بين مجلس الضمان الصحي ومؤسسة النقد والاتفاق على آلية تحدد إجراءات تأهيل الشركات وإزالة الازدواجية في اختصاصات الطرفين والرسوم التي ستفرض على شركات التأمين من الطرفين، وكذلك وضع تصور واضح يساعد على الحد من التداخل بين اللائحة التنفيذية لنظام التأمين التعاوني واللائحة التنفيذية لنظام التأمين الصحي الإلزامي.
المادة الأولى: يهدف هذا النِظام إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمِها لجميع المُقيمين غير السعوديين في المملكة، ويجوز تطبيقُه على المواطنين وغيرِهم بقرار مِن مجلس الوزراء. المادة الثانية: تشمل التغطية بالضمان الصحي التعاوني جميع من ينطبق عليهم هذا النِظام وأفراد أُسرِهم وِفقاً لما جاء في الفقرة (ب) مِن المادة الخامسة. المادة الثالثة: مع مُراعاة مراحِل التطبيق المُشار إليها في الفقرة (ب) من المادة الخامسة، وما تقضي بِه المادتان الثانية عشرة والثالثة عشرة مِن هذا النِظام، يلتزم كُل من يكفل مُقيماً بأن يشترِك لصالِحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح رُخصة الإقامة، أو تجديدِها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تُغطى مُدتِها مُدة الإقامة. المادة الرابعة: يُنشأ مجلِس للضمان الصحي برئاسة وزير الصحة ، وعضوية: أ – مُّمثِل على مستوى وكيل وزارة عن: وزارة الداخلية، وزارة الصحة ، وزارة العمل ، وزارة المالية والاقتِصاد الوطني و وزارة التجارة ، تُرشِِحُهم جهاتِهم. ب – مُّمثِل عن مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية يُرشِحُه وزير التِجارة، ومُّمثِل عن شركات التأمين التعاوني يُرشِحُه وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتشاور مع وزير التِجارة.
يعتبر النظام الصحي الفرنسي من الأنظمة المتقدمة في العالم، ففي تقرير منظمة الصحة العالمية عام 2000م أفاد أن لدى فرنسا أفضل خدمات صحية وأكثرها إتاحة بمتوسط تكلفة للفرد ويعتبر الرابع على مستوى العالم، وحصلت على المركز الأول على مستوى العالم فيما يتعلق بفعالية النظام الصحي. أما إدارته فيدار من قبل الحكومة لضمان مصلحة السكان، وتتسم إدارته بالمركزية من خلال هيئة الضمان الاجتماعي، ويرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية والتكافل الاجتماعي في أمور التمويل وعلى وزارة الصحة في النواحي الإدارية. ويعتمد النظام على ثلاثة مبادئ، وهي: 1- عمومية التغطية من خلال نظام حكومي يغطي المخاطر والتعويضات. 2- متاحة [1] الرعاية وحرية الاختيار للمريض. 3- التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بالمستشفيات وتمويل الخدمات الصحية. ومن أهم مميزات النظام: حرية الاختيار للمستفيد وبدون حدود في الذهاب للأطباء بأنواعهم وأطيافهم وحتى الإبر الصينية، والطبيب النفسي والولادة والعيون والأسنان، بل الذهاب للقطاع الخاص بدون تحويل. والتنويم يتم من خلال المستشفيات العامة والخاصة والتي تستحوذ الحكومة على 64% من أعداد الأسرة فيها، وتركز الحكومية على الطب الباطني والنفسي، بينما تركز الخاصة على الجراحات والتوليد، وفي عام 1996م تم إنشاء هيئات محلية لتوزيع الإمكانات المتاحة بين المستشفيات.